🏢

ضريبة الشركات

احسب الضريبة على الشركات وفق النسب العادية لسنة 2026 والمساهمة الدنيا على رقم المعاملات.

النتائج

النسب العادية للضريبة على الشركات سنة 2026: 20% إذا كان الربح الخاضع أقل من 100 مليون درهم، و35% ابتداءً من 100 مليون درهم. تطبق نسب خاصة على بعض القطاعات.

📐 صيغة الضريبة على الشركات IS

الربح الخاضع = الإيرادات − التكاليف القابلة للخصم
الضريبة = الربح الخاضع × 20% إذا كان أقل من 100 مليون درهم، أو × 35% ابتداءً من هذا الحد
المساهمة الدنيا العادية = رقم المعاملات × 0.25% (بحد أدنى 3000 درهم، مع مراعاة الحالات الخاصة)

📊 نسب IS التوجيهية 2026 (إصلاح قانون المالية)

الربح الصافي الخاضعالنسبة التوجيهية
أقل من 100 مليون درهم20%
100 مليون درهم فأكثر35%
مؤسسات الائتمان والتأمين40%

💼 حالات احتساب IS

شركة بربح خاضع 250000 درهم

تطبق نسبة 20% ما دام الربح الخاضع أقل من 100 مليون درهم، مع احترام المساهمة الدنيا على رقم المعاملات.

شركة بربح 2 مليون درهم

تخضع للنسبة التوجيهية 20% ضمن سقف 100 مليون درهم.

💡 نصائح عملية

  • اكتمل تقارب النسب العادية سنة 2026؛ تحقق دائماً من المدونة العامة للضرائب للسنة الجارية.
  • المساهمة الدنيا تُدفع حتى في حالة العجز، فخطّط لها.
  • التكاليف يجب أن تكون مبرَّرة بفواتير قانونية لتكون قابلة للخصم.

⚠️ الحدود والاحتياطات

  • النسب توجيهية وقد تتغير سنوياً بموجب قانون المالية.
  • بعض الأنشطة تستفيد من نسب أو إعفاءات خاصة (التصدير، المناطق الحرة).
المصادر الرسمية: المدونة العامة للضرائب وقانون المالية 2026.
آخر تحديث: فبراير 2026.

❓ الأسئلة الشائعة

كيف تُحسب الضريبة على الشركات؟

بتطبيق النسبة حسب شريحة الربح الصافي الخاضع، مع احترام المساهمة الدنيا المحتسبة على رقم المعاملات.

ما هي المساهمة الدنيا؟

حد أدنى من الضريبة يحتسب عادة بنسبة 0.25% من رقم المعاملات، وبحد أدنى 3000 درهم، مع مراعاة الحالات الخاصة.

هل النسب ثابتة؟

النسب العادية سنة 2026 هي 20% تحت 100 مليون درهم و35% ابتداءً من هذا الحد، مع وجود نسب خاصة لبعض القطاعات.

ما الفرق بين IS وIR للمقاولة؟

IS تخص الشركات (SARL، SA)، بينما IR تخص المقاول الذاتي والأشخاص الطبيعيين.

المنهجية والموثوقية: نتيجة تقديرية لأغراض معلوماتية، تعتمد على المعايير المبينة وتمت مراجعتها في يوليو 2026. راجع منهجية الحساب والمصادر. استشر مختصاً مؤهلاً قبل اتخاذ قرار ضريبي أو قانوني أو طبي أو مالي مهم.